الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:38 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين

شعبة مواد البناء: خفض سعر الفائدة سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية

احمد الزيني
احمد الزيني

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة قرار إيجابي للغاية ويعد من محفزات الاستثمار التي تعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، مشيرا إلى أن ظهور فيروس كورونا أدى إلى تجميد جميع الحركات التجارية وقام الكثير من المستثمرين بوضع رأس المال في البنوك للحصول على أرباح مضمونة.

 

وأكد "الزيني" في تصريح خاص لـ" الطريق"، أن خفض أسعار الفائدة الجديد سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيحظي بنصيب الأسد في التمويلات الناتجة عن قرار خفض الفائدة حيث سيساهم القرار في زيادة حجم الاستثمارات المحلية، وذلك لأن أكثر القطاعات المستفيدة من قرار خفض الفائدة هو قطاع المقاولات.

 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار خفض سعر الفائدة يعد من محاور التنمية لقطاع المقاولات وسيساهم بقوة في حل الأزمات التمويلية التي كان يعاني من القطاع، مشيرا إلى أن القطاع الاستثماري في مصر كثيرا ما طالب بخفض أسعار الفائدة حيث أنها كانت مرتفعة للغاية.

 

ويذكر أن اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل عاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

موضوعات متعلقة