تعرف على التفاصيل الكاملة لقرار الرقابة المالية الخاص بشركات الوساطة
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، خلال ليان له اليوم، على وقف منح أي تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام.
اقرأ أيضا: تعرف على أسعار سلسلة لاب توب ”Lenovo” في مصر
وتستعرض الطريق التفاصيل الكاملة للقرار:
- تضمن القرار تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشائها.
- يأتي ذلك وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.
- تم إتخاذ قرار المجلس في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كافٍ ويزيد على حاجة السوق حالياً.
- وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدي إليه ذلك من الأضرار بالصناعة.
- استدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.
- شهد سوق التأمين المصري عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين.
- ورخصت الهيئة لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009.
- واستمر إصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة، موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة في التأمين وعدد 9 شركات للوساطة في إعادة التأمين.
- قرار وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين قد صدر انطلاقاً من مسؤولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
- من ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية في مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط في السوق المصري خلال مدة الـ10 سنوات الماضية.
- وتمارس هيئة الرقابة المالية دورها الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.
