طالب الأهلي برفعها عن مرتضى منصور.. الحصانة البرلمانية بدأت في إنجلترا واعتمدتها مصر منذ ظهور البرلمان

رفع الحصانة عن مرتضى منصور، هاشتاج تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد ساعات قليلة من المذكرة التي أرسلها مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مجلس النواب، يطالب فيها المجلس برفع الحصانة عن رئيس الزمالك.

وتساءل الأهلي في مذكرته، لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟.

الأهلي: جميع البلاغات ضد مرتضى منصور تحطمت على صخرة الحصانة البرلمانية

وأكد الأهلي أن النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون، لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم.

والحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية والسياسية التى تكفلها الدساتير المختلفة لنواب الشعب حتى يتمكنوا من عرض أفكارهم كاملة في البرلمان دون خوف من تأثير السلطة التنفيذية.

ظهرت فكرة الحصانة البرلمانية للمرة الأولى في بريطانيا، بعد ثورة 1688، التي عزلت الملك جيمس الثاني حاكم إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا.

وعقب الثورة، تم إقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم "bill of rights "، والتى نصت على حرية الرأي داخل البرلمان دون أن يتسبب هذا في الملاحقة القضائية لأعضاء البرلمان، كما كان يحدث قبل الثورة.

الحصانة البرلمانية ظهرت لحماية النواب من بطش الملوك في بريطانيا

وكانت الحصانة البرلمانية حماية للنواب من سلطات الملوك، وتم استثناء قضايا الخيانة العظمى والجنايات والإخلال بالأمن من تلك الحصانة والحماية، وفي القرن الثامن عشر صدر قانون ينظم أحكام الحصانة البرلمانية ويضع بعض القيود حولها.

اقرأ أيضًا: عاجل| الأهلي يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور في مذكرة لمجلس النواب

وفي فرنسا لم يختلف الوضع كثيرا عن إنجلترا، حيث ظهرت الحصانة في معظم المواثيق الدستورية بداية من قرار الجمعية التأسيسية الصادرة في 1789، ثم أشير إليها نصا في دستور 1791 مرورا بكل الدساتير التى تلته حتى الدستور الحالى دستور 1958.

في مصر، لم تتضمن لائحة تأسيس مجلس شورى النواب في 1868، وهى أول وثيقة دستورية عرفتها مصر ، شيئا يشير إلى اإلى وجود حصانة برلمانية، حيث كانت فكرة الديمقراطية والدساتير وحماية النواب جديثة في ضلك الوقت على البلاد.

وبعد إعادة تشكيل مجلس النواب وصدور لائحته الأساسية في عام 1882، تقررت الحصانة لأعضائه ضد المسؤولية الجنائية، وهي الحصانة التي ظلت ثابتة في كل الدساتير المصرية وتعديلاتها حتى الدستور الحالي.