خبراء: تخفيض أسعار الكهرباء في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ أيام، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، على تخفيض أسعار الكهرباء للصناعة، لافتا إلى تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية بنحو 10 قروش، على أن يتم تثبيتها خلال الـ5 سنوات المقبلة، وتتحمل الدولة جراء ذلك نحو 22 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات.
اقرأ أيضا: عاجل| أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2020
وفي هذا الشأن، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، تعليقا على خفض أسعار الكهرباء، على أهمية الاتجاه نحو إنشاء سوق حر للطاقة في مصر، وتداولها كسلعة حرة مثل الأسعار العالمية، سواء تم ذلك حالياً أو بعد سنوات.
وقال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس أسامة جنيدي، إن القطاع الخاص في مصر، وعلى رأسهم القطاع الصناعي، يتطلعون إلى مواصلة خطط الحكومة ووزير الكهرباء الدكتور شاكر، فيما يتعلق بأسعار الطاقة وخطة الدولة لإعادة هيكلة الأسعار من أجل تحسين القطاعات الصناعية، وإنشاء السوق الحر الكامل للطاقة وتداولها كسلعة حرة اتجاه لا مفر منه عاجلا ام آجلا.
قرارات الحكومة في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات الدولة الأخيرة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء، وتخفيضها في إعلان وزير الكهرباء وما تم استعراضه من إنجازات، جميعها في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية، ليصبح أكثر قدرة على المنافسة مع المنتج المستورد والتوسع فى تصدير المنتجات المصرية فى الخارج.
ولفت المهندس أسامة جنيدي، إلى أن الدكتور محمود شاكر وزير الكهرباء والطاقة، يدير ملف أسعار الكهرباء والطاقة للصناعة، بكفاءة عالية؛ ويثبت في كل مرة أنه وزير كهرباء استثنائي، ومن أفضل وزراء الكهرباء فى تاريخ مصر وما تم استعراضه من الإنجازات التى تمت فى الوزارة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً ومرونة الأداء طبقاً للمتغيرات المحلية والعالمية.
المصانع العاملة في السوق المصري تنتظر قرارات الحكومة
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن جميع المصانع العاملة في السوق المصري والشركات الكبيرى، والشركات الصغيرة الخاصة والحكومية، كانت تنتظر اتخاذ الحكومة، لمثل هذه القرارات القوية، بتحفيز القطاعات الصناعية عبر تخفيض أسعار الكهرباء، التى يأمل الجميع أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن هناك صناعات استراتيجية تابعة للقطاع الخاص، وصناعات حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الأعمال العام، تواجهه أزمات بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز، وهو ما استجابت له الحكومة بقرار التخفيض الأخير لأسعار الكهرباء.
