السياسة

نائب ”الحركة الوطنية” يحذر من عوار دستوري في ”قانون مجلس الشيوخ”

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:49 صـ بتوقيت القاهرة

قال الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو مجلس الشورى السابق، إنه وفقًا لنصوص الدستور المصري، فإنه لا يجوز تمييز أي فئة من فئات المجتمع تمييزًا إيجابيًا عن باقى الفئات إلا إذا نص الدستور على هذا التمييز.

وأضاف "الضبع"، نجد أن الدولة حينما أرادت أن تكون هناك كوتة للمرأة فى مجلس النواب قامت بتعديل المادة ١٠٢ من دستور ٢٠١٤م، في التعديلات الدستورية التي تمت عام ٢٠١٩، حيث كانت المادة تنص قبل التعديل (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر)، وفي التعديل الدستورى تم إضافة الفقرة التالية (على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد)، ولقد تمت هذه الإضافة فى التعديلات الدستورية الأخيرة لتفادي أي عوار دستوري في قانون مجلس النواب المقدم حاليا، والذى تم النص فيه على نسبة الربع لمقاعد المرأة، وبالتالى أصبح مشروع القانون المقدم مطابقًا لما نص عليه الدستور.

وتابع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بتطبيق المبدأ السابق على مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ، فإننا نجد أن مشروع القانون نص على تخصيص عدد ٣٠ مقعدًا للمرأة فى مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذى لم ينص عليه الدستور فى تعديلاته الأخيرة حينما تم إضافة بابًا خاصًا لمجلس الشيوخ هو الباب السابع، والذى نصت المادة ٢٥٠ منه على الآتي: (يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ١٨٠ عضوا)، ولم تنص هذه المادة أو أي مواد أخرى على تحديد أي نسب لتمثيل المرأة أو أي فئة أخرى أو حتى تمثيل مناسب، وبالتالى فإن تحديد هذه الكوتة للمرأة فى مجلس الشيوخ يعرض القانون للبطلان.

واستكمل، وقد استند مقدمو مشروع القانون في المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى نص دستورى كان موجودا من قبل فى دستور ٢٠١٤م، وهو نص المادة ١١ من الدستور، والذى ينص على: ( وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية)، وبالنظر لهذا النص نجد أنه نصًا عامًا، ولا يجوز الإستناد إليه لتخصيص نسبة للمرأة فى القانون، ولو كانت هذه المادة يمكن الإستناد اليها والإستدلال بها لتخصيص كوتة للمرأة في القانون.

وطرح الدكتور أحمد الضبع سؤالًا: لماذا لم يتم الاكتفاء بنص هذه المادة لتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة؟.. ولماذا تم تعديل المادة ١٠٢ من الدستور؟.. والتى تم تعديلها وإضافة فقرة تحدد تحديدًا صريحًا نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، موضحًا: "أنا لا اعترض على تمثيل المرأة.. ولكننى كدارس للعلوم الدستورية أحذر من الوقوع فى خطأ دستورى يعرض مجلس الشيوخ بعد انتخابه للحل إذا ما تم الحكم بعدم دستورية القانون، ونحن فى غنى عن هذا الأمر، خاصة أنه يمكن تمثيل المرأة بمثل هذا العدد وأكثر من خلال ثلث عدد مقاعد المجلس المخصصة
للتعيين الـ١٠٠ مقعد، التي سيتم تعيينها من خلال رئيس الجمهورية".

واختتم "الضبع"، بسابقة تم فيها الحكم بعدم دستورية المادة التي تم تخصيص مقعد فيها للمرأة فى كل محافظة فى قانون مجلس الشعب والذى بدأ العمل بها فى انتخابات ١٩٧٩، في عصر الرئيس السادات، وبعد سنوات تم الحكم بعدم دستورية هذه المادة لأنه لم ينص عليها فى دستور ١٩٧١م صراحة، مشيرًا إلى أنه أعد مذكرة بذلك لرئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية النائب محمد البدراوي، لتقديمها للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون.