توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الجمارك واختصار مستندات الإفراج عن السلع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.

اقرأ أيضا: خاص| بالرغم من ركود المبيعات.. لماذا لم تتراجع أسعار اللحوم في مصر؟

وأكد الرئيس خلال لقاء اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، على تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونيا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجسيتة التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الإطار، وذلك فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.

كما عرض الوزير على رئيس الجمهورية، المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة,

وأشار إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة للجمارك بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام القادم.

وقال وزير المالية، إنه سيتم تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني.