عاجل… البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض عوائد الودائع والقروض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
وارتفع معدل التضخم الحضري الإجمالي للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.5% في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.4% في سبتمبر 2020 وأغسطس 2020، وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، ولكن بدرجة أقل في اكتوبر 2020.
في حين أنه على الرغم من معدل تضخم أسعار الغذاء السلبي، فإن معدل تضخم الغذاء السنوي للشهر الثاني على التوالي لا يزال عند مستوى مرتفع، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل النمو السنوي لمعدل التضخم الأساسي من 0.8% في أغسطس 2020 إلى 3.9% في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.3% في سبتمبر 2020.
وفي السنة المالية 2019/2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% مقارنة بـ5.6% في العام المالي السابق، ويعود ذلك إلى تباطؤ النمو في الربع الثاني من عام 2020، لا سيما في ظل إجراءات الاحتواء ضد وباء كورونا، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن الرقم سالب 1.7%، مقابل 5.0% في الربع الأول من عام 2020.
ويعود سبب زيادة مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جزئيًا إلى الحد من الانخفاض في مساهمة الاستثمار وصافي الصادرات، ولكن الحجم صغير نسبيًا خلال نفس الفترة، وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
اقرأ أيضا: وزير الزراعة: الإمارات توافق على استيراد الكتاكيت والبيض من مصر
ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم في الربع الرابع من عام 2020 إلى سعر فائدة فردي منخفض أقل من 6.0%، مما يؤكد استمرار السيطرة على الضغط التضخمي المتوقع على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس، ويمكن أن يوفر خفض معدل العائد الأساسي في اجتماعات اللجان الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي الحالي، ويتوافق القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
