الزواج من نفس الطائفة.. 11 بندا في ”قانون الأحوال الشخصية” للأقباط
بعد إعلان الكنيسة الكاثوليكية انتهائها من دراسة ومناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وإعلان جاهزية القانون للطوائف غير المسلمة لإقراره من قبل مجلس النواب، بعد دخوله العام الـ5 على المفاوضات والمناقشات؛ اجتمع ممثلي الكنائس المصرية مع المستشار شريف الشاذلي، مستشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض ومناقشة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط في مصر.
وناقش القانون مجموعة من المواد نستعرضها في النقاط التالية:
- الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة.
- منع الزواج الثاني لمن طلق بسبب وقوعه في الزنا أو غيّر الديانة أو انضم لطائفة مسيحية أخرى.
- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة.
- نصوص موانع الزواج التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.
- إقرار 10 أسباب لبطلان الزواج.
- إنشاء لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية بالمحاكم التابعة للكنيسة.
- حظر إثبات النسب بقصد التبني أو الإتجار بالبشر.
- يسمح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد.
- السماح بالطلاق المدني بسبب الفرقة، مع استحالة الحياة الزوجية.
- إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثاني من عدمه، بجانب منح الكنيسة حق إصدار تصاريح الزواج الثاني.
- توسيع دائرة مصلح الزنا الحكمي، وعدم قصرها فى العلاقة الحميمة، شاملا" المكالمات الهاتفية، والمكاتبات الإلكترونية، والتحريض على الدعارة، وتبادل الزوجات والشذوذ".
وبسبب تحكم الكنيسة في قضية الطلاق للمسيحيين، فنشبت الخلافات الكثيرة بين الأزواج والزوجات العالقين ووصلت إلى المحاكم، حيث واجه قانون الأحوال الشخصية للأقباط معارضات، ووقوف الطلاق على سببين فقط هما "الزنا وتغيير الملة".
اقرأ أيضا: ”الوطنية للصحافة” تكرم الصحفيين من أعضاء الشيوخ الاثنين المقبل
ومنذ عام 2008، قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على السببين السابقين، وتحكم الكنيسة فقط في إصدار عقود الزواج الثاني وجعلها طرف أصيل يتيح لها التحكم في الطلاق.
وقاربت حالات الطلاق بسبب المشاكل على 120 ألف حالة طلاق حتى الآن، الامر الذي سيساعد كثيرا على نجاح المشروع.
كان المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، قد أعلن أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط مكون من 10 أبواب لـ213 مادة بين الكنائس الثلاث وباب خاص بكل طائفة كالانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.
