الأخبار

الري تحذر من كارثة على مصر والسودان في يوليو المقبل بسبب الملء الثاني لسد النهضة

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:41 مـ بتوقيت القاهرة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا اليوم الإثنين، ردًا على قيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الأثيوبي، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.

وقالت وزارة الري، في البيان، إن الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

وأشارت الوزارة، إلى أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام وإحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة.

وأضافت الوزارة، أن الوضع سيكون أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو وأغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر.

وأوضحت الوزارة، أنه ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

ولفتت وزارة الري، إلى أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وإدعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

وأكدت وزارة الري، أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

وتابعت الوزارة، أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.

أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، أكدت الوزارة، أنه إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال: التغييرات فى السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، بالإضافة إلىما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية اثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الأثيوبي من تشغيلها- ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

وأكدت وزارة الري، أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما تؤكد أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.