برلماني: رفضنا قانون التعليم بسبب تحميله عبئا على أولياء الأمور
قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس ناقش الاقتراح الذي قدمه وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بإضافة المادة 28 لمشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بتطبيق النظام التراكمي فى الثانوية العامة على 3 سنوات، وفتح باب تحسين المجموع فى مادة او أكثر مقابل سداد رسوم، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين، والمقرر استكماله خلال الجلسات المقبلة.
وشارك "تركي"، في جلسة مجلس الشيوخ أمس الإثنين 19 أبريل، معلقا: أن "أغلبية اعضاء المجلس رفضوا مشروع القانون الخاص بالتعليم، لتحميله عبء كبير على الأسرة المصرية، مع توافقنا ودعمنا لرؤية تطوير التعليم ليصبح تعلم والارتقاء بمستوى الطلاب والمعلمين وأن التطوير لابد أن يكون عملية تشمل الجميع وليس محور واحد فقط".
رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، وتم رفع الجلسة حتى يوم الثلاثاء 4 مايو المقبل.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس.
اقرأ أيضا: السيسي يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
وخلال الجلسة، وقعت أزمة بين أعضاء المجلس، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، حيث وجه الوزير لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة، وهو ما أثار غضب النواب، وحثهم على مقاطعته.
اقرأ أيضا: ”اللي معندوش فايبر مايحضرش الامتحان”.. رسالة وزير التعليم للطلاب
