الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 02:02 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بيان إعلامي من محافظة جنوب سيناء عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق رأس سدر–عيون موسى بتكلفة 408 ملايين جنيه ..محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب محافظ قنا يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة أسعار الفضة اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. ارتفاع جديد وجرام عيار 999 يسجل 97 جنيهًا ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر و44 درجة جنوبًا أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار يسجل 51.40 جنيه للبيع سعر الذهب اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. عيار 21 يستقر عند 6010 جنيهات نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية

عاجل… النائب العام يأمر بحبس ٢٣ متهمًا في حادث قطار طوخ

ارشيفية
ارشيفية

أمر المستشار النائب العام، بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ، اليوم الثلاثاء، وهم "قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر"، وأمر بإخلاء سبيل، مدير عام صيانة البنية الأساسية بكفالة 100 الف جنيه، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات بكفالة 500 ألف جنيه.

وأمر النائب العام، بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبوغاطس؛ وذلك لإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، ما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

اقرا ايضا ”اغتصب جثتها وأحرقها”.. تفاصيل صادمة في واقعة نبش قبر ممرضة حلوان

كانت النيابة العامة توصلت إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (٩٤٩) حال سيره أمام قرية سندنهور، بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.

وفي إطار تحقيق النيابة العامة، في الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وسألت النيابة العامة 29 من مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وعضو بهيئة الرقابة الإدارية؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

هذا، وقد أمر المستشار النائب العام، فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجاري باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام»، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر سيادته باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.