عاجل… الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر قواعد جديدة لتداول المنتجات في الأسواق

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، القرار رقم 11 لسنة 2020 ، لتطبيق قواعد جديدة حول اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية وذلك بهدف تنظيم تداول السلع الغذائية في مختلف المراحل، نش رالقرار في الجريدة الرسمة في عددها رقم 141 تفاصيل القرار.

تشمل المادة الرابعة من القرار، التزام مشغلي المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء ترخيص تداول الغذاء، بإلزام المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من هيئة سلامة الغذاء.

كما تلتزم المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلي الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة.
بالإضافة إلى إلزام مشغلي المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بسحب واسترجاع أي غذاء من السوق حال عدم مطابقته متطلبات السلامة والجودة، وإخطار الهيئة حال طرح الغذاء المعني وخرجه عن سيطرة المنشأة.
كما منح القرار تعريفا واسعا لمشغل المنشأة الغذائية، بالنص على أنه: “أي شخص سواء طبيعي او اعتباري مسئول عن التأكد من تطبيق اشتراطات القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء داخل المنشأة الغذائية التي يشرف عليها”.
هذا فضلاً عن تعريفه لمتداول الغذاء بأنه “الشخص الذي يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغذاء المعبأ وغير المعبأ، أو المعدات أو الأدوات الغذائية أو الأسطح الملامسة للأغذية والذي من المتوقع أن يمتثل للمتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء”.
كما شدد القرار ألا تتسبب بطاقة التوسيم للمنتجات الغذائية وشكل العبوة ومواد الدعاية والإعلان كافة بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف المستخدمة، وطرق تنسيقها ووضعية عرضها والمعلومات التي يتم توفيرها عنها من خلال أي وسيلة إعلانية فى تضليل المستهلكين.
ومنح القرار المنشآت القائمة فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر تنتهي فى ديسمبر المقبل، وأجاز لرئيس الهيئة مدة الفترة إلى 6 أشهر أخرى، وذلك وفقا للخطة المقدمة من المنشأة لتوفيق الأوضاع.
وأعطى القانون لمجلس الإدارة مد فترة توفيق الأوضاع لبعض الحالات الاستثنائية للمنشآت فيما يتعلق بتوفيق موقعها واشتراطاته وتصميم وتخطيط المنشأة، وذلك وفقا للشروط الواردة؛ شريطة تقدير الهيئة لمدة الزام المنشأة باستيفاء كافة الشتراطات والضوابط اللازمة لهذا الشأن بناء على طلب مقدم من المنشأة الغذائية متضمنا التوقيتات المتوقعة لاستكمال كافة الاشتراطات وبما يراعي طبيعة المنشأة وعوامل الخطورة المرتبطة.