برلماني: ربط تسليم الكتب بالمصروفات مخالف للدستور
سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب عدم تسليم الطلاب الكتب المدرسية حتى الآن، وبناء عليه تقدم النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وأضاف "سمير" في بيان صحفي له، أن قرار وزير التربية والتعليم يخالف المادة ١٩ من الدستور التي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، بتوضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر، متسائلًا هل يوجد قانون أو لائحة تخول له سلطة مخالفة الدستور؟ مشيرا إلى أن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصري بالأخص، وهي ظروف جائحة كورونا العالمية.
وأكد النائب أن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن المحدود الدخل كثيرًا من التكاليف، كزيادة المصاريف المدرسية، مؤكدا أن قرار الوزير منع تسليم الكتب قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبناءها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون {تابلت}في مفارقة تعكس قصورًا للرؤية والتخطيط على جميع المحاور وليس محورًا واحدًا.
وتابع النائب: إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة، والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين؟
اقرأ أيضًا: خاص | برلماني عن قانون تنظيم أغاني المهرجانات: يجب ألا نضع قيودا على الفن والإبداع
