”حقوق إنسان البرلمان” تعترض على إرسال الأطباء قانون المسؤولية الطبية
انتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، تقديم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أمس الأربعاء، نسخة كاملة من مشروع القانون، أعدَّته النقابة إلى الدكتور أشرف حاتك، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب.
واستنكر أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اتخاذ نقابة الأطباء موقفا هجوميا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية وإعلانها التقدم بمشروع قانون آخر إلى البرلمان، تراه أفضل من وجهة نظرها.
وأكد وكيل حقوق الإنسان، على عدم وجود حق لنقابة الأطباء بشأن تقديم مشروع قانون إلي البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب.
وأوضح النائب، أن إرسال النقابة القانون مرة أخرى يؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا علي مشروع القانون" متسائلا،: كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون، رغم أنها تضم نقيب الاطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء، وهم وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلي نقيب الأطباء، كما أن للجنة أن تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير.
وأوضح وكيل الجنة، أن مشروع القانون لم ينص علي الحبس الإحتياطى للأطباء، مثلما قالت النقابة في التصريحات المنسوبة إليها، وإنما علي العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعى، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الإحتياطى في حالات الخطأ الطبي.
وتابع "أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأى فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن تاخذ برأى اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوي القضائية أو صرف التعويض من التأمين"
الجدير بالذكر أن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قدم نسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدَّته النقابة إلى الدكتور أشرف حاتك، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب.
وأكد خيري في خطابه الموجه إلى رئيس لجنة الصحة، الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويجري ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.
وأشار دكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما، لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.
وأكد سالم أن إقرار قانون وافٍ ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي من أولويات نقابة الأطباء.
وأشار مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء إلى أن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، نتاج إعداد عدة سنوات بعد عديد من الجلسات النقاشية شارك فيها قانونيون وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وقد سبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحاليّ.
ولفت" حسين" إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدم بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.
اقرأ أيضا...الأطباء تخاطب البرلمان بشأن قانون المسؤولية الطبية
