مجلس الشيوخ يناقش فرض ضرائب على المليارديرات
قدم النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأبعاء، اقتراح "ضريبة المليارديرات"، وهو مشروع قانون يفرض على المليارديرات في البلاد، دفع ضرائب على أسهمهم وأصولهم الأخرى.
شارك رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن، تفاصيل الخطة الضريبية، التي تحمل اسم "ضريبة المليارديرات"، والتي تم إعدادها للمساعدة في تمويل، حزمة البنية التحتية الاجتماعية للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال وايدن في بيان: "مع ضريبة دخل المليارديرات، لدينا فرصة تاريخية لاستعادة العدالة في قانون الضرائب لدينا وتمويل الاستثمارات الهامة في العائلات الأمريكية".
يأتي اقتراح فرض ضرائب، على المليارديرات بعد اقتراح بفرض نسبة 15 في المائة كحد أدنى لضريبة الشركات، من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، والذي أعلن أمس للمساعدة في تمويل السياسات، في حزمة البنية التحتية الاجتماعية لبايدن.
القانون يستهدف 700 ملياردير
الاقتراح، الذي يهدف إلى منع المليارديرات من "التهرب الضريبي"، يطالبهم بدفع ضرائب سنوية على أسهمهم وأصولهم الأخرى.
ومن المقرر أن تؤثر الخطة الضريبية، التي من المتوقع أن تدر عائدات بمئات المليارات من الدولارات، على دافعي الضرائب الذين لديهم أصول تزيد عن مليار دولار أو أكثر من 100 مليون دولار في الدخل لمدة ثلاث سنوات متتالية.
في هذا السياق، من المتوقع أن يخضع حوالي 700 دافع ضرائب للقانون في حالة الاستثمارات القابلة للتداول، مثل الأسهم، سيتمكن دافعو الضرائب من دفع ضرائب على أرباحهم والمطالبة بخصومات سنوية لخسائرهم.
بالنسبة للأصول غير القابلة للتداول، مثل العقارات، من المقرر أن لا يدفع المليارديرات ضرائب على الأرباح سنويًا، ولكن سيدفعون رسومًا عند بيع الأصول، بالإضافة إلى ضرائب أرباح رأس المال العادية.
اقرأ أيضًا| الجزائر: نتطلع إلى توصيات ملموسة خلال اجتماع ”أفريقيا ـ أوروبا”
يذكر أن خطة ضرائب المليارديرات قد تواجه معارضة، من الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين يفضلون زيادة مباشرة في معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء.
