بعد انتشار النصب الإلكتروني.. عقوبة سرقة البيانات الشخصية
أصبحت عملية النصب والاحتيال واختراق مواقع التواصل الاجتماعى وسرقة المعلومات الشخصية ظاهرة منتشرة، وخاصة مع ازدياد عدد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمحادثات اليومية.
ويسعى البعض إلى انتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة المعلومات، خاصة بعد انتشار برامج لسرقة المعلومات والبيانات من قبل متخصصين أو الأفراد العاديين والذين عرفو بـاسم " الهاكرز".
ووافق مجلس النواب على قانون مكافحة جرائم الإنترنت، ووضع عقوبات حازمة من شأنها دحض هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية والقانونية في آن واحد للحماية خصوصية الأشخاص والحفاظ على بياناتهم.
مكافحة جرائم الإنترنت
ونصت المادة (22) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت على: " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
اقرأ أيضًا: اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي
كما نص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس".
عقوبة النصب الإلكتروني
ونص القانون أيضا فى المادة 18 على: "أنه فى حالة فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين" .
