الطريق
السبت 21 يونيو 2025 05:22 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

حجز قضية يوسف بطرس غالي في ”فساد الجمارك” لجلسة 8 ديسمبر للحكم

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الجمارك" لجلسة 8 ديسمبر للحكم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة غالي غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظأيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

 

وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 جُمعت بموجبه نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

 

اقرأ أيضًا: الابن العاق أنهى كل شيء.. ليلة الرصاص والدم في بركة السبع

 

وأضاف أمر الإحالة أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، وقد استهلكت بغير وجه حق وانخفض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.