4375 شركة تنفيذية.. دراسة تشيد بدور القطاع الخاص في مصر

أكدت دراسة حديثة أجراها أحد مراكز التوثيق والبحث في مصر، أن القطاع الخاص في مصر يمثل أهمية خاصة للاقتصاد المصري، كونه الشريك الأساسي في التنمية، والبديل الأهم لسد العجز في تمويل التنمية.

وأشارت الدراسة، الصادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القطاع الخاص المصري لا يقف دوره عند المشاركة في التنفيذ، بل في تمويل وإدارة المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية والمرافق العاملة، لذلك لا يمكن إغفال دوره، سواء في المشروعات القومية، أو الخدمات العامة التي يتنفق فيها بسخاء على التعليم والصحة، وذلك على سبيل الذكر وليس المثال.

ولفت المرصد المصري، إلى أن 4375 شركة تنفيذية ضمن شركات القطاع الخاص والتي يعمل بها 5 ملايين عامل تقريبا، حيث تشارك بفاعلية في التشييد والبناء التي تقيمها الدولة، ويصل عدد المستفيدين منها من 15 إلى 20 مليون مصري بصورة مباشرة، علما بأن ثمة 150 شركة حققت ارباحا وصلت إلى 75 مليارا من خلال مشاركتها في هذه المشروعات.

اقرأ أيضا: السيسي :طرح 100 ألف شقة إيجار بـ”فرشهم” للمتزوجين حديثا

وأوضحت الدراسة الأعباء المالية المتزايدة للتنمية، جعلت مصر تعاني من مشكلة عجز في تمويل مشروعات التنمية، وذلك نظرا لأن الموارد المحلية محدودة، إلى جانب انخفاض معدلات الإدخار، الأمر الذي ينعكس عليه زيادة الضغط على موارد التمويل المحلية، مما يتسبب في استهلاك نسبة كبيرة من المدخرات المحلية، وهو يتضح جليًا بالنظر إلى معدل الادخار المحلي الإجمالي والذي ارتفع من 6.2% في عام 2017/2018 إلى 10% في عام 2018/2019، وهو ما أسهم في خفض فجوة التمويل من 10.5% في عام 2017/2018 إلى 8.2% في عام 2018/2019.

وأضافت الدراسة أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الادخار القومي إلى 15.7%، وهو ما سيسهم في خفض فجوة التمويل إلى 2.5%.