إحالة صاحب عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرالمستشار محمد خالد شوقي وكيل النائب العام، بإحالة المتهم صاحب عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه ببناء العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه.

كانت  النيابة العامة، تلقت محضرًا بضبط المتهم صاحب العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

وتابع المحضر أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني في غضون عام 2013 للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

وقالت التحقيقات إن المتهم لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

اقرأ أيضًا: ننشر صور المتهمين في قضية الطالبة «بسنت» ضحية الصور المفبركة بالغربية