محمد دغيدى: أسعار العقارات ستشهد زيادات تتراوح من 3 لـ 12% خلال عام 2022
توقع محمد دغيدي، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقاري، أن يشهد السوق العقاري المصري زيادات منطقية ومقبولة في أسعار العقارات، خاصة بعد التراجع النسبي في أسعار معظم العقارات المبنية والثبات النسبي بأسعار العقارات تحت الإنشاء خلال العامين الماضيين، لتعويض ما حدث من تراجع ومواكبة ما طرأ أخيرا من زيادات واضحة فى أسعار مواد البناء، مع ملاحظة أن زيادة الطلب على الإيجار أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة كبيرة تصل إلى 50% عن مثيلاتها قبل ثلاثة أعوام.
وأوضح أن نسب الزيادة فى الأسعار ستتباين نظرًا لتعدد العوامل التى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار (سكنى – تجارى – طبى – صناعى – ترفيهى – أراضى – تعليمى - فندقي)، ومنها أيضا الموقع والتصميم ومستوى التشطيب وعمر العقار إلخ إلخ إلخ من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن بشكل عام توقع أن تتراوح الزيادة من 3% إلى 12% وفقا لتأثير هذه العوامل.
السوق العقارى المصرى لا يزال مفعما بالنشاط والحيوية
وأضاف أن الزيادة الجديدة والسابقة والمتوقعة في أسعار مواد البناء لها، تأثير لكنه ليس تأثيرا جوهريا خاصة أن معظم المطورين يستخدمون أموال العملاء فى بناء مشروعاتهم بما يحقق هامش ربح يسمح للكثير من أنواع العقارات بالمناورة والمنافسة السعرية.. لكن غالبا ما يتم التسويق للزيادة في أسعار مواد البناء من جانب المطورين العقاريين لتبرير الزيادات فى الأسعار.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري لا يزال مفعما بالنشاط والحيوية، ولما لا وهو أحد الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويجذب سنويا مليارات الدولارات من مستثمرين خارجيين ومحليين، هؤلاء المسثمرين يتابعون بشغف عجلة التنمية والتطوير التي لم تتوقف والحمد لله منذ ثمانية سنوات.
اقرأ أيضا: صادرات مصر من الذهب تسجل 887 مليون دولار خلال 10 أشهر
الأيدى العاملة
وتوقع أن الزيادة فى أسعار العقارات لن تأخذ وقتا طويلا، حتى يتم إستيعابها من جانب المستثمرين والمشترين بشكل عام.. بما ينبىء بموسم عقارى ساخن لسنة 2022.
وتتباين نسب الزيادة فى أسعار العقارات نظرا لعدد آخر من العوامل والتى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار والوفرة و الندرة والخدمات المحيطة إلخ إلخ إلخ وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات.. لكن زيادة الطلب الحقيقى هو أكثر العوامل تأثيرا فى زيادة أسعار العقارات، وكذا الزيادة في أسعار مواد البناء وأسعار الطاقة و أسعار الأيدى العاملة.
