رئيس المصرف المتحد لـ الطريق: «تعليمات السيولة الطارئة قرارًا تنظيميًا لعمل البنوك»
قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي بتعليمات السيولة الدولارية الطارئة، الذي صدر مؤخرًا، يعد قرارًا تنظيميًا لعمل البنوك المصرية.
أشار القاضي في تصريحات لـ الطريق، إلى أن قرار تعليمات السيولة الطارئة لا يعني أن هناك نقصا في العملات الصعبة، لافتًا إلى أن حجم الودائع الدولارية في مصر لدى القطاع المصرفي كافي ومرتفع ولا يوجد أزمة نقص سيولة دولارية في مصر.
اقرأ أيضا:«الجزار» يصل أمريكا للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصميم المستشفيات العالمية
أوضح أن الشركات التي تطلب عملات أجنبية تجدها متوافرة في التو واللحظة، ولم نسمع في السوق عن شركة طلبت أو تقدم للحصول على العملة ولم يلبي البنك احتياجاتها.
وأصدر البنك المركزي، مؤخرًا، تعميمًا تضمن موافقته على تحديد إطار عام للسيولة الطارئة، يتم بموجبه منح البنوك السيولة الطارئة في حالة عدم قدرة أي بنك على توفير السيولة من سوق الإنتربنك.
وتم تحديد تسعير عائد السيولة الطارئة عند سعر البنك للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.
وقرار البنك المركزي الذي صدر رسميًا وتم نشره في وسائل الإعلام، تضمن أنه يتعين على البنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حال عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجات السيولة من سوق الإنتربنك الدولي، الذي يتم فيه معاملات البنوك للحصول على العملات وتبادل الموال، أو الأسواق المالية الأخرى وفقا لضوابط وتعليمات واضحة.
