البورصة: خطة الإصلاح الاقتصادي حافظت على سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة نفذت خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي قائمة على إصلاح السياسة النقدية من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف، وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم، مضيفًا في هذا الصدد أن نتيجة هذا الإصلاح ساهمت في تحقيق سوق سعر صرف مستقر، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.93 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وجاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، والذي يحمل اسم" البورصة للتنمية" وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.
وأضاف "فريد"، كما شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم الإدارية، مما ساهم في تحقيق الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائص بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% بموازنة العام المالي الماضي 2021/2022.
اقرأ أيضا: وزير المالية: ثمار الإصلاح الاقتصادى جعلتنا أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية للجائحة
وأشار "فريد"، إلى أن إصلاح الحكومة للمناخ الاستثماري من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهي الصغر، تعديل قانوني الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفي سبيل ذلك تستهدف الدولة 23 اكتتاب دولي، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة لسوق المال.
