متى يتم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور؟..المجلس القومي يجيب
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ في الموازنة العامة القادمة والتي ستكون في بداية شهر يوليو، مؤكدًا أن مرتب شهر يوليو سيكون شاملًا للزيادة والعلاوات المقررة.
وأضاف مجدي البدوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن قرارات زيادة المرتبات تخص العاملين في الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، موضحًا أن العاملين في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية الذي يحدد الحد الأدني للأجور الخاصة بهم الوزاراء المختصين.
وتابع "البدوي"، أنه سيتم عمل جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال لكي يتم مناقشة موعد وكيفية تطبيق القرار ، موضحًا أن الفئة الخاضعة للمجلس القومي للأجور هى فئة القطاع الخاص، حيث تتمثل المهام الرئيسية للمجلس في تحديد قيمة العلاوة والحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
واستطرد، أنه يتم اتخاذ إجراء ضد شركات القطاع الخاص التي لا تنفذ قرارات الزيادة وتتمثل العقوبة بدفع غرامة مالية تقدر بعدد العاملين في الشركة، مؤكدًا أن المجلس ليس لديه خصومة مع أصحاب الأعمال وإنما حريص على وضع آليات لضبط المسألة.
وأكمل، أن زيادة الحد الأدنى للأجور يرتبط بسلة الغذاء الموجودة، معقبًا: "طبيعي مع زيادة أسعارالسلع يزيد الحد الأدنى للأجور"، لافتًا إلى أن المسألة تكون خاضعة لمعايير اقتصادية.
اقرأ أيضا: وزير الاتصالات: آداء مختلف للخدمات الحكومية مع الانتقال للعاصمة الإدارية
وأردف، أنه في السابق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور كانت تعتمد على معايير سياسية مقارنة بالوقت الحالي التي يتم اتخاذ قرارات الزيادة على أساس المعايير الاقتصادية، متابعًا أنه من المعروف في كل دول العالم أن الاقتصاد هو من يحرك السياسة وأنه في السابق المسائل كانت خاضعة لمواقف سياسية وليست مواقف اقتصادية.
وناشد العمال في حالة لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مكان العمل الخاص بهم عليهم التوجه بشكاوى للمجلس القومي للأجور أو النقابة التابعين لها أو مديريات القوى العاملة، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة لحل المسألة وأن المجلس لدية بالفعل لجان تفتيش تمر على الشركات بشكل دائم لمعرفة المشكلات التي تواجه العمال.
