عاجل| البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحمد زهير
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب البرلماني أحمد زهير أحمد؛ لاستكمال السير في إجراءات محاكمته بالقضية رقم 27270 لسنة 2020 الفقيدة برقم 3525 لسنة 2021 جنح مستانف ديروط، والمقيدة برقم ٧٥ لسنة 2021/7 فحص أخذ رأي المكتب الفني، وذلك في ضوء طلب محكمة جنح مستأنف ديروط بناء على طعنه بالاستئناف علي الحكم الصادر ضده في الجنحة المشار إليها.
نص المادة 361 من لائحة مجلس النواب
وتنص المادة 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي : فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، في توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائي أو التأدیبی من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
اقرأ أيضا | «برلماني»: قانون المنشآت الفندقية والسياحية يقضي على البيروقراطية
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
