إحجام المستثمرين عن إقراض أوكرانيا على خلفية تصاعد التهديدات الروسية
على ضوء امتناع المستثمرين عن إقراض أوكرانيا لمدة تزيد على ستة أشهر في مزاد سندات هذا الأسبوع؛ وذلك نتيجة الشعور بالقلق عقب حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، وبدء مناورات عسكرية في بيلاروسيا.
بيع الأصول الأوكرانية والروسية
ووفقًا لوزارة المالية الأوكرانية، انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأوكرانية من 10% إلى 8%، قبل التعزيز العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، كما قام المستثمرون الأجانب ببيع الأصول الأوكرانية والروسية؛ مما تسبب في ضغوط على عملاتهم، ورفع تكاليف الاقتراض في كلا البلدين.
ومن ناحية أخرى، جمعت الحكومة الأوكرانية نحو 214 مليون هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل 7.5 ملايين دولار، معظمها من بيع سندات لمدة ستة أشهر، فيما لم يتم بيع أي من السندات المعروضة لمدة عام أو عام ونصف، كما اشترى المستثمرون بعض سندات الدين والسندات الدولارية لمدة عامين، لكنهم جمعوا أقل من مليون دولار، وفي الأسبوع الماضي، جمع مزاد ناجح ما يعادل نحو 100 مليون دولار.
وتم تداول السندات الأوكرانية لأجل 10 سنوات بعائد 9.5%، الثلاثاء الموافق الأول من فبراير 2022، بينما تراجع بعد أن وصل أعلى من 11% في الأسبوع الأخير من يناير2022. ويُعد ذلك أعلى مستوى منذ انهيار السوق الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في مارس 2020.
تهديد الحرب يؤثر على قرارات الأعمال
ويعمل الاقتصاد الأوكراني بشكل طبيعي رغم التوترات، ولكن الشركات ذكرت أنَّ تهديد الحرب يؤثر على قرارات الأعمال؛ حيث قام العديد من المستثمرين بتجميد التمويل، منتظرين مآلات تطور الأزمة.
والمركز المالي لأوكرانيا أقوى مما كان عليه في الماضي؛ حيث حققت الحكومة فائضًا في الموازنة، وبلغ احتياطيها الدولي 30.9 مليار دولار في نهاية 2021، بمعدل عبء ديون معتدل عند 44% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث من 2021.
وجدير بالذكر أنَّ أوكرانيا تلقّت تمويلًا من صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، مع تمديد برنامج القروض حتى يونيو 2022، كما أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن تقديمه لحزمة قروض جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو، أي ما يعادل 1.36 مليار دولار لأوكرانيا، ومن المقرر أن يبدأ في النظر في حزمة إقراض إضافية طويلة الأجل.
ختامًا، أعرب المسؤولون الأوروبيون عن آمالهم في أن يكونوا قادرين على صرف الدفعة الأولى من الحزمة، والبالغة 600 مليون يورو خلال الربع الأول من 2022، معتقدين أن تغطي الحزمة نحو نصف احتياجات التمويل الأجنبي لأوكرانيا في عام 2022.
