الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:59 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

تأجيل محاكمة بطرس غالي في «فساد الجمارك»، لـ 5 إبريل

بطرس غالي
بطرس غالي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، لجلسة 5 إبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام عبدالشكور.

اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 36 متهما بقضية «فض اعتصام رابعة» لـ3 أبريل المقبل

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.