الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 08:00 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر

بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لوزارة العدل لتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

 وزير العدل عمر مروان
وزير العدل عمر مروان

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بهدف تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت.

في وقت سابق، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقاري وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

اقرأ أيضًا: اليوم.. وزارة العدل تنظم مؤتمرا صحفيا عن تعديلات قانون الشهر العقاري

وفي سياق آخر، وقّع المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقدًا لنقل أراضي ومباني من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبالغ إجمالي مساحتها 7463 متر مربع، إلى وزارة العدل لتكون مقرًا لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق، على نقل هذه الأراضي، إلى وزارة العدل بقصد استغلالها محكمة في منطقة القناطر الخيرية.