الحكومة تحسم الجدل بشأن تعاقد البريد المصري مع شركات لخدمات الشحن

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الثلاثاء، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدًة أنه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.

وأكد البريد المصري، أنه لاتوجد أى شركات مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

وناشد البريد المصري المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها لافتًا على أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا: الإنتاج الحربى يتعاون مع «مصرالخير » لتدريب وتأهيل شباب قرى حياة كريمة

وبعد تداول الشائعة الأخيرة، ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).