«أويل برايس»: الاتحاد الأوروبي على مقربة من حظر النفط الروسي
• يقول خبراء السلع الأساسية في بنك "ستاندرد تشارترد" إنه من المحتمل أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي في الأشهر المقبلة؛ نظرًا للحرب التي ارتكبت ضد المدنيين الأوكرانيين.
• سترسل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي إشارة قوية مفادها أنه من غير المُرجح أن يستعيد النفط الروسي سوقه السابقة في أوروبا لفترة طويلة.
• سيكون الاتفاق في محادثات "خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران والغرب في "فيينا" كافيًا لسد معظم فجوة العرض في حال حظر النفط الروسي بالكامل.
نشر موقع "أويل برايس" سلَّط الضوء على احتمالات حظر النفط الروسي من جانب أوروبا، والتداعيات المُحتملة على سوق النفط.
في هذا الصدد، تراجعت الدول الأوروبية في وقتٍ سابق عن التهديد بفرض عقوبات على النفط الروسي، بعد أن وعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية في شمال أوكرانيا، لكن تشير الأدلة بشأن الحرب الخطيرة في أوكرانيا إلى أن روسيا قد تواجه عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر نفطها من دخول السوق الأوروبية، حيث يستعد الغرب لفرض عقوبات جديدة على "موسكو" بعد وقوع قتلى مدنيين في شوارع بلدة "بوتشا" الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من جانب القوات الروسية بعد انسحابها من شمال أوكرانيا، وهجومها على الجنوب والشرق.
ويقول خبراء السلع الأساسية في بنك "ستاندرد تشارترد" إنه نظرًا للفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين الأوكرانيين، فمن المحتمل أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي في الأشهر المقبلة.
وأوضح البنك أن الإجراء الفوري الأكثر ترجيحًا للاتحاد الأوروبي، والمُتمثل في فرض عقوبات على الفحم الروسي، لن يؤدي إلى إرضاء الدول الأعضاء، والرأي العام بصدد التصعيد المُنتظَر للضغط على روسيا، لذا، يقول الخبراء إن العقوبات من المُرجَّح أن تفضي في النهاية إلى حظر كامل لصادرات النفط الروسي إلى أوروبا، رغم استمرار التساؤلات حول توقيت فرض العقوبات، وسرعة تنفيذها، وما إذا كان سيتم السماح بأي استثناءات لمنتجات نفطية معينة.
في سياقٍ مُتصل، أشار التقرير إلى أنه حتى الآن لا تزال صادرات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي دون تغيير كبير، منذ أن أعلنت دول البلطيق فقط حظرًا بنسبة 100% على واردات الطاقة الروسية.
ويحصل الاتحاد الأوروبي حاليًّا على نحو 40% من الغاز الطبيعي من روسيا، وتشكل تلك الكمية 25% من إجمالي استهلاك الطاقة في دول الاتحاد، ويقدر "ستاندرد تشارترد" أن تدفق النفط الروسي إلى أوروبا قبل غزوها لأوكرانيا كان يمثل نحو 4.5 ملايين برميل يوميًّا، ما بين النفط الخام والمنتجات النفطية، وشكَّل ذلك التدفق نحو 115 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير إلى روسيا في عام 2021.
ومع ذلك، يؤكِّد "ستاندرد تشارترد" أن التحرك نحو فرض عقوبات صريحة من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط، من شأنه أن يبقي الإنتاج الروسي أقل من 8.5 ملايين برميل في اليوم لعدة سنوات، وسيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في التوقعات بشأن إنتاج النفط الروسي.
علاوة على ذلك، سترسل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي إشارة قوية مفادها أنه من غير المُرجح أن يستعيد النفط الروسي سوقه السابقة في أوروبا لفترة طويلة، ومن المُرجح أيضًا أن تزيد عقوبات "بروكسل" من الضغط على الدول الرئيسة التي تعتمد على واردات الطاقة الروسية، ولا سيّما الهند، حتى لا تتجاوز وارداتها من روسيا مستويات ما قبل الغزو.
وبافتراض عدم وجود زيادة في صادرات النفط الإيرانية، أو في إنتاج "أوبك" بما يتجاوز ذلك المحدد في جدول "أوبك +" الحالي للزيادات، يقدر "ستاندرد تشارترد" متوسط العجز الشهري عند 1.4 مليون برميل يوميًّا، ومن المُحتمل أن يصل إلى 2.7 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر المُقبل.
ختامًا، يقول المحللون إن تلك الصدمة المُحتملة ستكون أقل بشكل كبير من أزمة النفط الإيرانية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، والغزو العراقي للكويت في عام 1990، وحظر النفط العربي لعام 1973. وسيكون الاتفاق في محادثات "خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران والغرب في "فيينا" كافيًا لسد معظم فجوة العرض.
اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من عمليات «تطهير إثني» في إثيوبيا
