تفاصيل مشروع قانون لمكافحة إهدار الطعام
أصبحت هناك ضرورة ملحة لوضع قانون صارم لمكافحة إهدار الطعام خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأوضحت أميرة صابر عضو مجلس النواب تفاصيل هذا القانون وأبرز المعلومات عنه التي نستعرضها في هذا التقرير.
تسعى فكرة مشروع القانون، للعمل على إنشاء برنامج قومي يحد من هدر الطعام وتقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام بالإشراف عليه، وعند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أهم هذه الدول تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وكذلك شمل مشروع القانون، فرض غرامة (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض من الطعام لديهم والصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في القمامة دائمًا.
اقرأ أيضًا: «قصر إلكسان باشا».. «لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ» توصي بسرعة تحويله لمتحف بأسيوط
وفي نفس السياق، وضع القانون جوائز من أجل مكافحة هذه الظاهرة حيث نص على أن تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام.
ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح القانون أنه يحق لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء بصورة مجانية أو مقابل الحصول على مبلغ مالي، وذلك لسهولة التخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، ولكن ذلك يحدث بشرط إخطار الهيئة، وذلك على أن يتم صدور قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشئون البيئة.
اقرأ أيضًا: عضو بالشيوخ: انتصارات العاشر من رمضان أكبر وأعظم انتصار في التاريخ
ويكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
