القانون يلزم العاملين بـ«التمويل الاستهلاكي» بـحزمة من المحددات

أعلن القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عن وضع رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وكذلك تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

ولفت القانون، إلى إلزام مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والتي تشتمل على الأخص ما يلي:

• معايير الملاءة المالية.
• آليات تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
• الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
• آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

اقرأ أيضا: كيف يحصل مرضى الكبد على السكريات في رمضان؟.. خبير تغذية يوضح

اقرأ أيضا: صناعة النواب: الجمهورية الجديدة تحتاج إلى حوار سياسي عصري