منها تقليل مشكلة التهرب الضريبي.. 10 توصيات برلمانية للحكومة لتنمية الموارد
قرر مجلس النواب، خلال جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، إحالة التقرير بالخاص بلجنة الخطة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21 للحكومة لاتخاذ اللازم فيما شمله التقرير من توصيات.
وشمل التقرير توصيات فيما يخص تنمية الموارد وتحصيل مستحقات الدولة، فيما يلي:
1. حصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراضي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة لمعرفة مدى حقيقتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، بشأنها لتحقيق أفضل عائد منها يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة.
2. تنفيذ القرارات الاستثمارية المناسبة لتحقيق أكبر استفادة من المخزون الموجود وغيره من سيارات وعدد والآلات المعطلة والتي لا يتم الاستفادة منها.
3. اتخاذ الإجراءات الصحيحة فيما يخص الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير والعمل على تحصيلها وفي هذا الإطار يُذكر أن قيمة تلك الديون في 30 سبتمبر 2021 بلغت 456 مليار و600مليون جنيه بما يعادل نحو 98.6% من قيمة عجز الخزانة العامة.
اقرأ أيضًا: القانون يلزم العاملين بـ«التمويل الاستهلاكي» بـحزمة من المحددات
4. اتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تقليل مشكلة التهرب الضريبي حيث أنها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار خطيرة تضر بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بهدف الوصول بنسب حالات التهرب إلى أقل مستوى ممكن لها، وهو ما يفترض وضع طرق جيدة تمكن من الحد من هذه الظاهرة.
5. السعي نحو زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم للعمل على دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستمرة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.
6. السعي نحو جذب العديد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
7. العمل على تنفيذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية التي تلزم للتحقق التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة "15%" ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول في المواعيد المقررة.
اقرأ أيضًا: صناعة النواب: الجمهورية الجديدة تحتاج إلى حوار سياسي عصري
8. تحسين طرق استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة مما يمكنها من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلي والعالمي فضلا عن نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين.
9. إعادة صياغة الدور تلعبه شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية التي سوف تضطلع بها الدول العربية والأفريقية في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يحقق تهيئة الظروف المواتية لها في هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا.
10.تحضير قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج بحيث تضم أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر.
