بعد إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا.. «عبد النعيم»: لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر
بادرت النيابة العامة، الأحد، بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي.
وتعليقًا على ذلك، قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنه ليس جديدًا على المؤسسة الرئاسية الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية وهو أمر يترجم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويدل على أن الدولة لا تحمل «كرباجًا» للشباب بل تعطيهم الفرصة لإعادة إصلاح أفكارهم وتنمية قدراتهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.
إصلاح سياسي
وبيّن «عبد النعيم» خلال حديثه لـ «الطريق» أنّ مصر تشهد مرحلة واعدة من الإصلاح السياسي وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين أثناء زيارته إلى توشكى لإعلان بدء موسم حصاد القمح.
وأضاف رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ الدولة عازمة على عدم وجود عداء بينها وبين الشباب على مختلف توجهاتهم السياسية وترغب في مشاركة جميع الأحزاب في بناء الوطن، لأن النسيج الوطني هو كلمة السر لتقدم المجتمعات وتخطي الأزمات.
لا معتقلين
وأوضح «عبد النعيم» أنه لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر حاليًا لأن جميع المقبوض عليهم يخضعون للتحقيقات والمحاكمات في تهم محددة وواضحة، مشيرًا إلى أن الاعتقال يعني القبض على شخص ما والتحفظ عليه وحرمانه من الحرية دون محاكمة أو تحقيق أمام النيابة هو ما لا يحدث إطلاقا.
وأشار رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر تقحم لفظ «المعتقلين» داخل تغطيتها بشأن قرارات الإفراج عن المحبوسين، من أجل التقليل من شأن الحريات في مصر وإثارة الرأي العام مما يعد خرقًا للمواثيق والأكواد الإعلامية.
العفو الرئاسي
وكشف «عبد النعيم» أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات، إيمانًا من القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين.
وفي سياق متصل، قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنه سيجري الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، الأحد، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي.
ونشر عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة تضم 11 اسمًا لناشطين سياسيين تم الإفراج عنهم.
وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، إخلاء سبيل الباحث السياسي عبده فايد، الذي ورد اسمه ضمن القائمة التي نشرها «عبدالعزيز».
من ناحيته كتب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه «شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية».
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه شارك، الأحد، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاؤل أعضاء المجلس بالنتائج المتوقعة في هذا الملف.
وقالت خطاب إن «الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من المراجعات القانونية والإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي».
