فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تتوقع تحسن الاقتصاد المصري بعد الدعم الخليجي

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الدعم الهائل الذي حظيت به من شركائها في الخليج، من السعودية والإمارات وقطر، ومع الاستجابة السريعة من البنك المركزي المصري في 21 مارس 2022 برفع أسعار الفائدة بنسبة نقطة أساس أو 1%، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنحو 14%.

وقال كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة التصنيف الائتماني، في مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية للأخبار، إن الوكالة رجحت في تقرير يوم الخميس الماضي أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.

وقال كروستينز إنّ مصر أحرزت تقدماً مهمّاً في تحقيق الانضباط المالي وإبقاء العجز المالي تحت السيطرة، وإن أداءها في الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 كان جيداً رغم العجز الكبير في الحساب الجاري.

اقرأ أيضا: وزير التموين يستعرض أعمال السنة المالية المنتهية لـ «القابضة للصناعات الغذائية»

بحسب مدير الوكالة، أبقت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند "B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وفق كروستينز فإن معدلات التضخم من المرجح أن تتجاوز 10% خلال العام المالي الجاري، تزيد إلى 12% خلال العام المالي المقبل، مؤكدا أن ذلك سيضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.