المالية: التجاوز عن 65% من «مقابل تأخير الضرائب» بشرط سداد أصل القيمة قبل نهاية الشهر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من 57 ألفًا و179 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى نهاية يونيه 2022من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها 58 ألفًا و871طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 41 مليارًا و149 مليون جنيه.
أكد الوزير، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.
وأوضح الوزير، أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
قالت دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
