وزير المالية: قرض صندوق النقد أقل من 15 مليار دولار

تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

و تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

قال وزير المالية محمد معيط، إن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور، كما أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لتقرير بنك غولدمان ساكس.

ولفت معيط أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة القاهرة والناس المحلية. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص.

وأوضح معيط أن وزارة المالية المصرية لم تحدد بعدُ الحجم النهائي لحزمةالسندات الدولية المزمع طرحها خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، على أن يجري عرضها على مجلس الوزراء فور تحديد قيمتها وبرنامج طروحاتها.

أصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي ورفع الفائدة. وعقبها إصدار سندات ساموراي بنحو 500 مليون دولار.