وزير المالية يمد إبقاء السلع الغذائية في الموانئ.. وترحيب من الغرف التجارية والصناعية
أصدر رئيس مصلحة الـجـمـارك بيان تعليمات رقم 60 لسنة 2022 بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ والمحددة بشهرين بشهر إضافي للمواد الغذائية وشهرين إضافيين لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون.
وأشار نص القرار حصل الطريق على نسخة منه، إلى مراعاة الالتزام بأن يكون تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على النحو التالي، المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهر، باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين.
وأوضح قرار رئيس الجمارك الشحات غتوري أنه يسرى هذه التعليمات لمدة ستة أشهر من تاريخه و بعاد النظر بعد ذلك ،وفى جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وأضاف أنه سيحل مشكلة تأخر الافراج عن السلع والمواد خام ومستلزمات الإنتاج نظرا تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.
وجاء قرار تعديل مدة تخزين السلع في الجمارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير المالية في استمرار المصلحة بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها ، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين و كذلك الدكتور الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية و طبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشان التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لعنة 2020 ولائحته التنفيذية .
وتتقدم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بجزيل الشكر لدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة على حسهم الوطنى واستجابتهم الفورية لطلب الاتحادين وذلك بإصدار منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022، لانه سيحل مشكلة تأخر الافراج عن السلع والمواد خام ومستلزمات الإنتاج نظرا لتحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.
