قيادية كردية: استبعاد الإدارة الذاتية من اللجنة الدستورية «غير قانوني»
قالت ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن استعباد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية أمر غير قانوني وغير شرعي ومخالف للقرار الأممي -مجلس الأمن- الخاص بسوريا 2254، ويأتي لأسباب سياسية وتدخلات بعض الدول الإقليمية والدولية.
وأكدت موسى في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أنه بعد تحول الإدارة الذاتية إلى رقم صعب في المعادلة السورية وإثبات نجاحها وثباتها بالرغم ما تتعرض له من انتهاكات وصراعات من الصعب تجاهلها، حيث بات المجتمع الدولي أن يدرك تماماً هذه الحقيقة.
وأضافت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، أن أي عملية سياسية لسوريا ستكون بمشاركة الإدارة، وعدم مشاركتها حتى الآن باعتقادي لكون التناقضات الموجودة سواء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وعدم الوصول إلى أي نوع من التوافقات بين الأطراف المتنازعة الاقليمية منها والدولية على الجغرافيا السورية.
تعتبر اللجنة الدستورية السورية هي جمعية تأسيسية مرخصة من الأمم المتحدة، وتسعى إلى التوفيق بين الحكومة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية، في سياق عملية السلام السورية، من خلال تعديل الدستور الحالي أو اعتماد دستور جديد لأجل سوريا.
اللجنة الدستورية تعمل على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامه، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).
ويمكن للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
تتكون اللجنة الدستورية من هيئتان، مصغرة وموسعة: تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة - 50 مرشحا من طرف الحكومة السورية؛ 50 مرشحا من طرف هيئة المفاوضات السورية؛ 50 مرشحا من المجتمع المدني. وتضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلا وامرأة - 15 مرشحا من بين مرشحي الحكومة الخمسين؛ 15 مرشحا من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين.
اقرأ المزيد: وزير دفاع السلفادور يشيد بتمديد الكونجرس لإجراءات الطوارئ
