القانون يضع 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع والمنتجات
قام قانون حماية المستهلك بتحديد الحالات، التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، وكما حدد بعض السلع التي لا يجوز إعادتها.
وتستعرض المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، وذلك دون إبداء أي سبب من الأسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
وكذلك نصت على أنه استثناء من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا اعتبرت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا اعتبرت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات معينة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يطابقها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
اقرأ أيضا: 10 مستندات مطلوبة لتأسيس جمعية أهلية بالقانون
