ما موقف القانون من حمل السلاح على متن الطائرة؟
استعرض قانون الطيران المدني الصادر برقم 28 لسنة 1981، محاذير عديدة واردة في القانون بشأن حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات، تحسبا لوقوع أية مخاطر للركاب أو الطاقم، ومن ثم تعرض حياتهم للخطر، وعاقب القانون كل شخص يرتكب تلك الجريمة بعقوبة بالغة تصل للسجن المؤبد.
ومن أبرز المحاذير الواردة بالقانون بشأن حمل الأسلحة على الطائرات ما يأتي:
- لا ينبغي لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل سلاحا، دون تصريح من سلطة الطيران المدني.
- لا ينبغي حمل مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى، يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة.
- توضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
- يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من ارتكب ذلك في مخالفة للقانون.
اقرأ أيضا:عضو تنيسقية شباب الأحزاب يعلن إعادة تشغيل المخبز الآلي بمنشأة القناطر
