أشرف القاضى: «المركزى» يستخدم أدواته لتحجيم التضخم.. وتوقعات بإصدار شهادة 14%.. خاص
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض بنسبة 2%، ما يعادل 200 نقطة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية 2022، واتجهت البنوك الكبرى في مارس الماضي لطرح شهادة الـ 18% بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي بنسبة 1%، فهل يعاد السيناريو بفائدة أكبر؟
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، في تصريحات خاصة لـ«الطريق»، إن البنك المركزي يستخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا و تباطؤ سلاسل الإمداد و الحرب الروسية الاوكرانية، و سوف تؤثر الزيادة علي معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوي دوران جيد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.
وأضاف رئيس المصرف المتحد، إنه لا يتوقع للبنوك الكبري أن تصدر شهادات أعلى من 18%؛ لأنها أدت الغرض منها من سحب السيولة من السوق، هذه الإجراءات تتماشى مع قوى السوق والتي سوف تتوازن في الزمن القريب، حيث حققت مبيعات تتجاوز الـ6000 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
اقرأ أيضا.. بين ضبابية المشهد واشتعال الأسعار.. ماذا يحدث داخل سوق الذهب في مصر؟
ومن جهتها، قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، لـ"الطريق" إن البنوك المصرية لا تتجه لإصدار شهادات بعائد أعلى من 18%؛ لأن الشهادة مازالت قائمة وحققت مبيعات خيالية خلال وقت قصير من طرحها، إضافة إلى أنها امتصت السيولة من السوق بقدر كافٍ.
وأضافت الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 2% قرار مشجع لباقي البنوك على الاتجاه لطرح شهادات بعائد أعلى من الشهادات الموجودة حاليًا، قد تصل الفائدة إلى 13 أو 14% بحد أقصى ولكن لا تقترب من الـ18%.
وقررت بعض البنوك المصرية، مثل بنكي الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار طلعت حرب بعائد 18٪ في مارس الماضي، وحققت مبيعات مرتفعة تخطت نصف تريليون جنيه خلال أسابيع قليلة من طرحها، وقفزت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% خلال تعاملات عمل البنوك قبل إجازة عيد الفطر إلى 615 مليار جنيه خلال 39 يومًا من طرحها في بنكي الأهلي.
اقرأ أيضا: هل تتأثر أسعار الذهب بعد قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة؟.. شعبة المشغولات...
