مستشار قانوني لـ «لطريق» : لابد من التفكير جيدًا قبل تشريع أي قانون وبحث إمكانية تطبيقه
أصدرمجلس النواب أول تشريع قانوني يقضي بتجريم التسول والتشرد بمصر، مقدم من عضو مجلس النواب، النائب هشام الجاهل، لمكافحة هذه الظاهرة المنتشرة بمصر.
وجاءت عقوبة التسول والتشرد وفقا لمشروع القانون، بالسجن 3 سنوات أو غرامة قدرها 5 آلاف جنية أو إحدى العقوبتين ما لم تكن المرة الأولى له، ويسري القانون على من عاد للتسول والتشرد مرة أخرى، بينما يعاقب بالحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنية أو إحدى العقوبتين، كل من استخدم أو حرض شخصا على التسول أو دفع به إلى التشرد سواء كان هذا المحرض وليا أو واصيا أو راعيا مع مضاعفة العقوبة.
وفي هذا الشأن قال المستشار القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لـ"جريدة الطريق" اليوم الأحد: "إن من أخطر المشاكل والظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع المصري هي ظاهرة التسول التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، وقد آن الأوان لصدور قانون يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه أن يستجدي المارة ويطلب صدقه، ولكن قد يرى البعض هذا الأمر غير إنساني خاصة في خلال الأزمة الطاحنة التي يمر بها العالم".
وأشار محفوظ قائلا: "بالرغم من أهمية هذا القانون في مكافحة التسول والعصابات المنظمة التي تتخذ منها مهنة، إلا أن هذا القانون له بعض العوار، خاصة في إنعدام معرفة وجود دور للأجهزة الأمنية في الطرق والمواصلات العامة، وكذلك ماهية آليات إثبات ذلك الفعل المجرم على مرتكبيه بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي لها حجة في الإثبات الجنائي حتى لا يدفع البعض إلى القضايا الكيدية".
وأضاف "محفوظ" أن القانون كان لا بد أن يتم تعديله بمزيد من العقوبات، فبرغم أن القانون قد أوجد بحث حالة كل شخص على حدا حين يتم ضبطه في المرة الأولى وإلحاقه بدور رعاية، إلا أن القانون قد غفل عن الأشخاص الذين اضطرتهم الظروف لاقتراف تلك الجريمة وهم ليسوا من المتسولين لم يضع القانون لهم تعريف أوتنظيم جديد.
وأوضح أن ظاهرة التسول هي ظاهرة اجتماعية قديمة لها جذور ولها أسباب، وعلينا أن نكافح أسباب ظهور هذه الظاهرة قبل أن نعاقب الأشخاص المقدمين على ارتكابها، من خلال مايلي:
• إيجاد فرص عمل وتعاليم مناسبة وملائمة لكل هذه الفئات معدومة الدخل.
• ضبط عصابات التسول الإجرامية المنظمة أو الفردية التي تتخذ من التسول مهنة تتكسب منها.
• ضرورة إلزام المؤسسات الدينية والإعلامية بالخطاب التوعوي لبعض الفئات التي تفكر في ارتكاب أو التحريض على تلك الجريمة.
ولفت محفوظ أن مشروع القانون حين ألزم الدولة ببناء دور لرعاية هؤلاء الفئات لم يصرح بآليه تنفيبذها، ومصادر تمويلها، كما لم يوضح كيفية إثبات أن هناك آلاف من الذين لا يعملون ويريدون إقامة فندقية مجانية بحجة أنهم تم ضبطهم متسولين.
وتابع: "سنجد آلاف من هؤلاء يقتحمون دور الرعاية بموجب قرار قضائي لاعلم بمهيته، فضلا عن أن دور الرعاية ستسبب أعباء اقتصادية طاحنة على الدولة".
وأنهى المستشار القانوني تصريحه قائلا: "لا بد أن نفكر جيدا قبل تشريع أي قانون ونراعي فيه إمكانية تطبيقه ومناسبته للواقع الذي نعيشه، فبعض النوايا الحسنة قد تكون طريق ممهدة لجهنم".
