تقاليد مصرية تتسبب في وفاة عريس ببدلة خطوبته.. خبراء القانون يوضحون العقوبة

عادات وتقاليد مصرية تسببت في وفاة حلاق بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، متأثرا بإصابته بطلقة طائشة من "سلاح خرطوش" أثناء الاحتفال بخطوبته، وبرغم من تعدد حالات القتل غير المتعمد في الأفراح والمناسبات إلا أنها ظاهرة لا تزال محل جدل وتسبب العديد من الإصابات بسبب انتشارها في جميع المحافظات والمجتمعات المتحضرة في مصر.

عقوبة السلاح المرخص

وتعليقا على ذلك، قال فيكتور فاروق المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وعضو مجلس الشيوخ، إن استخدام السلاح المرخص بغير مبرر مشروع مثل استخدامه في المناسبات العامة والأفراح، يعتبر خرقا للقانون، ويعطي الحق لوزارة الداخلية لإلغاء ترخيص هذه الأسلحة.

واوضح لـ "الطريق"، أن إطلاق النيران من سلاح مرخص في غير الأوضاع المحددة بالقانون تكون العقوبة غرامة مالية وحتى وإن كان السلاح غير مرخص فيعاقب بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص في حالة إصابة أحد الأشخاص جراء إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح أو المناسبات العامة يعاقب المتهم بإطلاق النيران حتى ولو كان سلاحه مرخصا.

وأشار، المحامي بالنقض، والدستورية والإدارية العليا، إلى أن محكمة النقض تفرض قيود على عدم تعريض حياة المواطنين للخطر يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية بإلغاء تلك التراخيص بحسبانه من الحالات الخطرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الاَمنة.

عقوبة السلاح الغير مرخص

وأردف، أن هناك نصوص قانونية تجري على من يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وهذا كله من خلال قانون رقم 394 لسنة 1954.

وتابع: أن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

واختتم، المحامي بالنقض، والدستورية والإدارية العليا، أن في حالة حيازته للأسلحة المششخنة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، كما يعاقب تجار ومستوردي الأسلحة أو مصنعي الأسلحة البيضاء بغير تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

حل القضية أو العقوبة

ومن جانبه، أكد سيد أبو زيد المحامي، أنها ظاهرة منتشرة تحول الأفراح والمناسبات إلى عزاء نتيجة طلقة عشوائية غير محسوبة من الأهالي، وتعتبر قانونيا قصد جنائي غير متوافق، وبالخطأ وتكون عقوبتها وغرامتها بسيطة.

وأوضح أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ "الطريق، أنه لا يوجد قانون يطالب بعقوبة حيازة أسلحة مرخصة في الأفراح والمناسبات، والقتل الغير متعمد، موضحا أن العقوبة المتوقعة هي ستة أشهر، ومن الممكن الخروج منها في حالة الصلح بين العائلات.

اقرأ أيضا: إنفلونزا الطماطم الرعب القادم من الهند.. ساندويتش شاورما أطلق الشرارة والسبب مجهول