مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: المجني عليه ضبطني أثناء محاولة الاعتداء على ابنته
بعد أن أمرت النيابة العامة حبس المتهم بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، مزارع وابنتاه وحفيداه بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وبعد أن كلفت النيابة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هُويّة مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجنيَّ عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر، وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة.
وقال مرتكب مذبحة الريف الأوروبي أمام النيابة العامة، إنَّ باعثَه عليها هو ضبطه حالَ شروعه في التعدي على إحدى المجنيِّ عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.
هذا، وقد اتخذت النيابة العامة عدّةَ إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف كافة ملابسات الواقعة وجمع الدليل بها، وستُعلن النيابة العامة عنها فورَ انتهاء التحقيقات.
وتؤكد النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة.
اقرأ أيضًا: عاجل | إدراج محمود عزت وأبو الفتوح و23 آخرين على قوائم الإرهاب
وفي هذا السياق تُحذّر النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان.
