«التخطيط»: نستهدف إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي بـ15℅ عام 2024
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الصناعي، باعتباره القطاع الرائد في العملية التنموية، ودوره في تعزيز العملية الإنتاجية، وتوفير فرص عمل ويساهم في عملية النمو الاقتصادي الشريع.
وشددت الدكتورة هالة السعيد، على الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية في عمليات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين.
وقالت إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، لافته إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يتمثل فى زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ إجمالي نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي 26% عام 2019-2020
وتابعت: الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلى ليصل 15℅ عام 2024 وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع.
ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والانتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة، وعدد من الشخصيات العامة.
اقرأ أيضا.. لماذا تم إيقاف شهادة الـ 18٪؟.. نائب رئيس بنك مصر يُجيب.. خاص
المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
سيتناول عدة محاور سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيجرى تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية. وستتعرض الجلسة الرابعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.
وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية. وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.
