جهاز جديد لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
أقر جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى، انشاء هيئة عامة اقتصادية بقانون تحمل اسم "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، ليكون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
وحدد القانون أهداف الجهاز، لتتمثل فى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف على الخدمات التى يقدمها الجهاز ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وكذلك تأمين سلامة وحدات ووسائل النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، كما يضمن الجهاز الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.
وتتولى الهيئة توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي فى جهة واحدة، وتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى، ويختتم مهامه بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، مما سيسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.
