«موازنة مصر 50% ديون».. برلماني يشدد على ضروة التخلي عن سياسة الاقتراض
وافق النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة 2022- 2023.
وقال بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، نحن في ظرف اقتصادي استثنائي ولا بد من حلول عاجلة وفكر مناسب لتحديد الأولويات المهمة، مشددًا على ضروة التخلي عن سياسة الاقتراض المتبعة واللجوء إلى طرق بديلة، مضيفًا: "لا يصح أبدًا أن تكون موازنة مصر 50% ديون وخدمة ديون ".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك حالة من الوضوح تجاه المشروعات المنفذة، أو ما يتم تنفيذه ، مطالبًا من الحكومة ضرورة النظر لحجم الأموال التي تضخ في مسارات غير فاعلة، قائلًا:" لا يصح أن تكون هناك موازنة لوزارة ما يتم توزيعها على ديوانين ومجلسين، كما في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والسياحة".
اقرأ أيضًا: نواب يعلنون الموافقة على الموازنة التفصيلية للعام المالي 2022/2023
وفي ختام كلمته وجه "بدوي"، الشكر للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والوزراء الحاضرين بالجلسة، وللهيئة العامة للانتخابات، والتي لولا جهودها الحثيثة ما جاء النواب للإدلاء برأيهم.
