وزير المالية: الدولة تضع توطين الصناعة المحلية في مقدمة أولوياتها
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها توطين الصناعة المحلية، باعتبار انها قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي الغني بالوظائف المختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة طرحت العديد من المبادرات التي تحفز النشاط الصناعي والتصديري.
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماعه مع ممثلي جمعية «الصناع المصريين»، أن الدلة تعمل بجهد مكثف على تعميق آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على العقبات الضريبية أو الجمركية التي تواجههم للعمل على حلها فورا، منوها على استمرار الوزارة في تيسير وتذليل العقبات التي تواجه صناع الأعمال وتشجع المستثمرين وتوسع الأنشطة الخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة ودعمها للقطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.
اقرأ أيضا.. خاص| ماذا يعود على القطاعات الاقتصادية من تثبيت أسعار الفائدة؟
ولفت وزير المالية، إلى أن من ثمار الحوارات المجتمعية مع رموز الأعمال، مشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب، وقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية على المصانع.
وجَّه الوزير، بعد الاستماع إلى عدد من المشاكل التي تُواجه بعض الصنَّاع، بتشكيل مكتب دائم من العاملين بمصلحة الضرائب بجمعية «الصنَّاع المصريون»، يختص بالفحص الفورى لأي عقبات ضريبية، على أن يبدأ ببحث القضايا العالقة في لجان فض المنازعات؛ تمهيدًا لإعادة عرضها عليه، والإسراع بحلها، مشيرًا إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تسمح برد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استيفاء الأوراق.
أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى ضرورة استدامة التنسيق مع جهات العرض بحيث يتم الانتهاء من فحص الشحنات خلال ثلاثة أيام.
أعرب الدكتور وليد هلال رئيس جمعية «الصنَّاع المصريون»، عن تقديره لحرص وزير المالية، على التواصل المباشر مع المجتمع الصناعى، والاستماع عن قرب للتحديات الضريبية والجمركية التى تُواجهه، والتعامل الفورى معها بآليات مؤسسية تضمن سرعة تذليل أي عقبات، والتيسير على المستثمرين، على نحو يدفعهم إلى توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
حضر اللقاء رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للمنازعات الضريبية.
