تركيا ترفض السماح بتفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا

لم تسمح تركيا بتفتيش سفينة تجارية انطلقت إلى ليبيا، حيث تفرض الأمم المتحدة حظرًا على الأسلحة. وحث الاتحاد الأوروبي أنقرة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

المتحدث باسم العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بمفوضية الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، قالت إن تركيا لم تسمح بالتفتيش المقرر إجراؤه يوم الأحد على سفينة الشحن MV Parpali قبالة ساحل ميستراتا.

تتضمن مهمة الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم عملية إيرين، مراقبة ما إذا كان حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قد تم انتهاكه.

كما تقوم البعثة، التي تتفقد السفن المشتبه في حملها أسلحة إلى ليبيا، بجمع معلومات عن شحنات نفط غير مشروعة محتملة أو مهربي بشر من ليبيا. تم تمديد مهمة إيريني، التي بدأت في مايو 2020، حتى مارس 2023 من العام القادم.

وجاء في بيان صدر عن بعثة إيريني أنها تأسف لقرار تركيا رفض التفتيش، وتم الإشارة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة وطُلب من أنقرة الامتثال له. وفق وكالة دويتشه فيله

وصرح المتحدث باسم مصرالي، أن تركيا لم تسمح بإجراء عمليات التفتيش على سفنها ثماني مرات حتى الآن.

في فبراير 2021، تم تقديم طلب إلى وزارة الخارجية التركية لتفتيش سفينتين تجاريتين تركيتين يشتبه في أنهما تحملان أسلحة إلى ليبيا، لكن لم يتم الحصول على إذن.

في نوفمبر 2020، توقفت السفينة التركية Rosaline-A، وهي فرقاطة تابعة للجيش الألماني المكلفة بمهمة إيريني، وفتش الجنود السفينة، مما تسبب في توتر بين أنقرة وبروكسل.

تنتقد تركيا مهمة إيريني وتقول إن الغرض من العملية قد تطور بمرور الوقت إلى حظر علني ضد الحكومة الليبية.

ليبيا في حالة اضطراب منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي من السلطة في عام 2011. هناك حكومتان مختلفتان تطالبان بالسلطة في البلد الذي تستمر فيه الحرب الأهلية. فيما تهيمن حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وبدعم من تركياِِ، على غرب البلاد. تسيطر حكومة فتحي باشاغا على شرق البلاد. وفشلت المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الجانبين في جنيف الأسبوع الماضي.