القطاع التجاري يستحوذ على 78% من قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول أرصدة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى نحو 599.92 مليون جنيه منذ إطلاقه في يوليو 2021 وحتى نهاية أبريل الماضي، كما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 660 عميل.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة حصلت "الطريق" على نسخة منه، أن القطاع التجاري استحوذ على 78.03% من أرصدة التمويل بقيمة 468.117 مليون جنيه بنهاية أبريل 2022، كما استحوذ القطاع الخدمي على 13.27% من الأرصدة بقيمة 79.609 مليون جنيه.

وأضاف أن القطاع الإنتاجي استحوذ على 6.62% من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 39.714 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، فيما استحوذ القطاع الزراعي على 2.08% من الأرصدة بقيمة 12.478 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين، استحوذ القطاع التجاري على 80.76% من العملاء، كما استحوذ القطاع الخدمي على 11.36% من المستفيدين، فيما استحوذ القطاع الإنتاجي على 5.3% من العملاء، بينما استحوذ القطاع الزراعي على 2.58% من المستفيدين.

اقرأ أيضا عاجل | المركزي يفرض 5 جنيهات رسومًا على السحب من ماكينات البنوك الأخرى

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في يوليو، على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر "تساهيل"، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.

ويمثل حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كي يتم توسعة مظلة الشمول المالي لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت الهيئة، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

واستهدف التعديل التشريعي، زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين حيث عرفها القانون المشار اليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.